jgr

در ماده ۷۷۱ قانون مدنی در خصوص تعریف عقد رهن که یکی از عقود معین در قانون مدنی می‌باشد آمده است که: رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهدرهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.

بنابراین ماده، عقد رهن عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را برای استیفای طلب طلبکار اختصاص می دهد و طلبکار با قبول این عقد، نسبت به آن مال دارای یک حق اولویت می گردد تا در صورتی که مدیون، دین خود را در موعد مقرر نپردازد او بتواند با فروش مال مرهونه به طلب خود دست یابد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌نامند

اولویت مرتهن برای گرفتن طلب خود

مرتهن برای استیفای طلب خود از قیمت مال مرهونه بر دیگر طلبکاران دارای حقی به نام حق رجحان یا همان اولویت دارد.

یعنی در صورتی که شخص مدیون دارای طلبکاران متعددی باشند و دارایی او کفاف پرداخت دین های وی را ندهد و سایر طلبکاران بخواهند طلب خود را از اموال مدیون برداشت نمایند.

در چنین حالتی شخص مرتهن نسبت به مال مرهونه که در رهن وی قرار دارد نسبت به سایر طلبکاران دارای حق اولویت است و در ابتدا آن مال که در رهن مرتهن قرار دارد فروخته شده و طلب مرتهن پرداخت می‌گردد و در صورتی که مبلغی مضاف بر طلب مرتهن باقی بماند بین سایر طلبکاران تقسیم خواهد گردید.

yj

آیا فروش مال مرهونه کلاهبرداری است؟

 با توجه به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و متون فقهی در زمینه قرارداد رهن چنین استنباط می شود که رهن، موجب خروج مال مرهونه از مالکیت راهن نمی شود فقط برای مرتهن نسبت به مال مرهونه، حق عینی و حق تقدم ایجاد می کند که می تواند از محل فروش مال مور رهن، طلب خود را وصول نماید.

 از این رو عمل متهم فروش مال غیر محسوب نمی شود. زیرا رکن رکین این جرم، فروش مال غیر بدون مجوز قانونی است که در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر از آن یاد شده است. همراهان سایت مهداد این ماده می گوید:« کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء، عیناً و منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری محکوم می شود.

 توضیح اینکه گرچه با قرارداد رهن از اختیار مالک برای تصرف در مال مرهونه کاسته می شود، ولی حق مالکیت او از بین نمی رود و راهن همچنان مالک عین مرهون است و به تبع این حق منافع مال مورد رهن از آن اوست.

 عمل کسی هم که چند آپارتمان به دیگری فروخته درحالیکه آپارتمان ها در رهن بانک است کلاهبرداری نیست. زیرا اولاً برای تحقق فعل مادی این بزه، توسل به وسایل متقلبانه ضروری است که در بیشتر موارد توسل به وسایل متقلبانه اصلاً محقق نمی شود. حتی اگر طرف معامله نگوید که مال در رهن است، موجب تحقق کلاهبرداری نمی شود.

 همانطور که گفتیم قرارداد رهن، موجب زوال مالکیت راهن بر عین و منافع مال نمی شود و حتی با عدم اطلاع و آگاهی مشتری، از این موضوع یعنی در رهن بودن مبیع، او می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی و الزام بایع به فک رهن، به حقوق ادعایی اش دست پیدا نماید و توصیف یک عمل حقوقی در قالب عمل مجرمانه صحیح نمی باشد.

 بنابراین برای کلاهبرداری فقط بردن مال شخص دیگر کافی نیست. بلکه متقلبانه بودن عمل متهم بسیار مهم است و وسیله ارتکاب جرم کلاهبرداری، نقش مهمی در ایجاد مسئولیت کیفری ایفا می کند. بنابراین فقط در قالب عمل و فعل مثبت، کلاهبرداری قابل تحقق است. نه اینکه صرفا مالک ملک نگوید که آپارتمان ها در رهن است.

ju

شرط وکالت برای فروش مال مرهونه

 یکی از شروط عقد رهن ، شرط وکالت در فروش مال مرهونه است . به این ترتیب که راهن و مرتهن می  توانند با هم شرط کنند در صورتی که راهن طلب خود را نپرداخت ، مرتهن وکالت دارد ، مال مرهونه را بفروشد و طلب خود را از آن بردارد . در صورتی که این شرط ضمن عقد رهن نیاید ، مرتهن برای اینکه بتواند بدهی اش را از راهن بگیرد باید به دادگاه مراجعه و دادخواست " اجبار به پرداخت دین یا فروش مال مرهونه " را بدهد که دارای مراحل پیچیده ای است .

 شرط سلب حق فروش از مرتهن

 یکی دیگر از شروط ضمن عقد رهن ، شرط سلب حق فروش از مرتهن است . در قانون مدنی نیز آمده است که " اگر شرط نشده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد ، باطل است " . این شرط برای جلوگیری از سوء استفاده افراد است تا از ضرر زدن به راهن جلوگیری کند . بنابراین طبق قانون وجود این شرط باطل است

مرهونه

شرط تعلق منافع رهن به مرتهن

 ماده 786 قانون مدنی بیان می دارد : " ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود ، در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است ، مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد " . بنابر این ماده یکی از شروط صحیح ضمن عقد رهن ، تعلق منافع رهن به مرتهن است . البته در صورتی که این منافع از مال مورد وثیقه جدا نشود مگر اینکه دو طرف قرارداد به شکل دیگری توافق کنند

ht

بدهکار نمی‌تواند مال مرهونه را بفروشد

رهن عقدی است که به موجب آن مالی به عنوان وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفته‌اند که رهن وثیقه‌ای برای طلب مرتهن است. بر اساس ماده ٧٧١ ‏قانون مدنی، رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. همانطور که ملاحظه می‌شود، وام‌گیرنده را «راهن»، وام دهنده را «مرتهن» و مالی که به وثیقه داده می‌شود را «عین مرهونه» می‌نامند.