gh

برقراری نظم عمومی مهم ترین هدف هر دولتی است. در خصوص عناصر تشکیل دهنده نظم عمومی اختلاف نظرهایی وجود دارد اما عناصری که در بین همه نظرات، واحد و یکسان است عناصر امنیت عمومی، آسایش عمومی و بهداشت عمومی است که اینها را تحت عنوان عناصر حداقلی نظم عمومی می شناسند. هر کدام از این عناصر، تعاریفی دارند که شرح آن ها می تواند حوزه مداخله دولت را مشخص نماید. اما باید بدانیم که برقراری هر کدام از اینها مستلزم محدود کردن آزادی افراد است. البته نباید از نظر دور داشت که برقراری نظم عمومی و محدودیت حقوق افراد برای ایجاد یک حکومت دموکراتیک است نه یک حکومت توتالیتر و سرکوب گر.

در تعریف امنیت عمومی در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که يعنی حمايتی که جامعه به هر يک از اعضایش برای حفظ شخصیت، حقوق و اموالش اعطا نموده است. به عبارت دیگر امنیت عمومی به معنای فقدان هر گونه عواملی که موجب خسارت مالی و جانی به افراد گردد. آسایش عمومی یعنی فقدان هر گونه آزار و ناراحتی که زندگی انسان را از صورت متعارف آن خارج نماید. بهداشت عمومی نیز به معنای فقدان عوامل موجب امراض و بیماری است. علاوه بر این اقدامات لازم برای جلوگیری از انتشار میکروب و ویروس ها. بهداشت عمومی به تضمین سلامت عمومی کمک می کند.

fgh

تفاوت پلیس اداری و پلیس قضایی

 پلیس در معنام عام کلمه به مجموعه اعمال و اقداماتی اطلاق می گردد که از طرف مقامات عمومی برای حفظ نظم عمومی بر اعمال افراد تحمیل می شود.

 پلیس بر دو قسم است:

 پلیس اداری

 پلیس قضایی

 تفاوت این دو نوع پلیس در آن است که پلیس اداری وظیفه پیشگیری از عوامل مخل نظم عمومی را برعهده دارد اما پلیس قضایی وظیفه تعقیب و کیفر برهم زنندگان نظم را بر عهده دارد. پلیس اداری که وظیفه حفظ نظم عمومی را بر عهده دارد در برابر هر کدام از عناصر تشکیل دهنده نظم عمومی تکالیفی را دارا می باشد. به طور مثال پلیس اداری مسئول کاهش خطرات و تهديداتی است که برای امنیت ايجاد می گردد، یا اینکه پلیس اداری موظف است مقررات تنظیمی همراه با ضمانت اجرا وضع نماید که عاملان فعالیت های صنعتی مخرب و خطرناک برای محیط زيست را محدود نماید. علاوه بر این وظیفه ممانعت از ترويج بیماری های واگیردار را نیز برعهده دارد. 

gthg

وظیفه مقابله با لطمه به آسايش عمومی مانند نزاع و درگیری هاي خیابانی، تجمع و سروصدا و کلیه ی اعمالی که ماهیتاً آسايش عمومی را برهم می زند. امروزه اقتضائات مربوط به آسايش عمومی افزايش يافته و اهمیت آسايش عمومی به عنوان يک حق بشری، موجب شده در بسیاری از کشورهای اروپايی، قواعد خاصی برای آخر هفته ها که زمان استراحت است؛ وضع گردد.

 پلیس اداری، الزاماً پلیس قضایی نیست

پلیس اداری می‌تواند شامل یک آیین‌نامه، بخشنامه یا یک فرد باشد. هر پلیس قضایی می‌تواند پلیس اداری نیز باشد، اما هر پلیس اداری الزاما پلیس قضایی نیست. به عنوان مثال، یک مقام شهرداری یا کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری که حکم تخریب مکانی را به دلیل تخلف از مقررات ماده ۱۰۰ شهرداری صادر می‌کند، پلیس اداری است، نه پلیس قضایی. در حالی که معمولا هر پلیس قضایی، جنبه‌ای از پلیس اداری را نیز دارد.

yjy

ضمانت اجرای پلیس اداری و قضایی
ضمانت اجرای پلیس اداری و پلیس قضایی می‌تواند با هم تفاوت‌هایی داشته باشد؛ این موضوع بدین معنا است که ابزار‌های ضمانت اجرای پلیس قضایی، مواردی از قبیل: حبس، جریمه، توقیف و بازداشت است و ابزار‌های ضمانت اجرای پلیس اداری نیز می‌تواند پلمب یا تعطیلی واحد متخلف یا دستور رفع سد معبر باشد.

پلیس اداری معمولا انجام اقداماتی در مرحله پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده دارد و می‌خواهد شهروندان اصلا مرتکب تخلف نشوند.

 به عنوان مثال، نصب چراغ‌های راهنمایی و رانندگی به این دلیل است که شهروندان مرتکب تخلف نشوند. این موضوع در حالی است که پلیس قضایی، مرحله بعد از آن یعنی تعقیب مجرم و کشف جرم را مورد توجه قرار می‌دهد و به همین دلیل است که در صورت توجه نکردن شهروند به چراغ راهنمایی و رانندگی و عبور از آن، پلیس قضایی او را جریمه می‌کند. در حقیقت نصب چراغ راهنمایی و رانندگی، عمل پلیس اداری است، اما جریمه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، یک عمل پلیس قضایی است.

 این نکته را نیز باید در نظر داشت که انجام وظایف پلیس اداری بر عهده مقامات اداری از قبیل: فرماندار، شهردار و اعضای شورای شهر است، اما وظایف پلیس قضایی را مقامات قضایی مانند ضابطان دادگستری بر عهده دارند.

ii

ابزار‌های پلیس اداری
در خصوص ابزار‌های پلیس اداری برای تامین نظم اداری و اقداماتی که توسط این پلیس انجام می‌شود، باید گفت: از جمله اقداماتی که پلیس اداری می‌تواند انجام دهد، تصویب و تنظیم آیین‌نامه‌های انتظامی مانند آیین‌نامه‌های راهنمایی و رانندگی است؛ آیین‌نامه‌هایی که منجر به ایجاد نظم عمومی در میان شهروندان می‌شود. دومین ابزار پلیس اداری برای تامین نظم اداری، اخطار اداری است. از موارد این اخطار‌ها می‌توان به اخطار‌هایی اشاره کرد که شهرداری برای پلمب واحد‌های متخلف که بهداشت عمومی را رعایت نمی‌کنند، صادر می‌کند. سومین ابزار در دست پلیس اداری برای تامین نظم اداری نیز الزام اداری است. با جمع همه این موارد، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که که پلیس اداری تامین‌کننده نظم عمومی، امنیت عمومی، آسایش عمومی، اخلاق عمومی و بهداشت عمومی است.

 به عنوان مثال، هنگامی که پلیس اداری از سر و صدای شبانه جلوگیری می‌کند، در حال تامین آسایش عمومی است. همچنین پلیس اداری با نصب علایم و چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، در حال تامین امنیت عمومی برای شهروندان است.

 در مقام عمل اداری و پلیس اداری و نیز در مقام اعمال خدمات عمومی، باید شروطی رعایت شود که اولین و مهمترین شرط، رعایت اصل حاکمیت قانون است و تا زمانی که اصل حاکمیت قانون رعایت نشود، هر عملی از طرف مقامات اداری، تجاوز به حقوق شهروندان خواهد بود.

 در حقیقت مقام اداری مشروعیت خود را از قانون می‌گیرد و نمی‌تواند بر خلاف قانون عمل کند بنابراین نخستین شرط، اصل رعایت قانون است.

thth

دومین شرط، اصل کنترل قضایی است و شهروند می‌تواند از اعمال و تصمیمات مقامات اداری به مراجع صالح قضایی شکایت کند. شأن ایجاد دیوان عدالت اداری در ایران و شورای دولتی فرانسه به همین دلیل است تا شهروند در مقابل بی‌قانونی‌ها و خودسری‌های مقامات اداری بتواند به یک مرجع صالح قضایی مراجعه کند. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، اصل مهمی به نام اصل قطعی نبودن تصمیمات اداری است تا زمانی که به یک تصمیم قطعی قضایی منتهی نشده باشد. به تعبیر دیگر، هیچ تصمیم اداری قطعی نیست مگر اینکه به یک تصمیم قطعی قضایی منتهی شود.

 امکان شکایت شهروندان از مقامات اداری

یکی از اصول مهم حقوق اداری این است که هر تصمیمی که مقام اداری می‌گیرد، آخرین تصمیم نیست و شهروند می‌تواند به دلایل مختلف مانند عدم رعایت قانون، تجاوز از قانون، خروج از صلاحیت مقام اداری، سوءاستفاده از صلاحیت یا تخلف از شرایط شکلی و ماهوی که در قانون برای مقام اداری مشخص شده است، در یک محیط قضایی صالح، منصفانه و عادلانه، از مقام اداری مزبور، شکایت و دادخواهی کند. اصل سوم، اصل جبران ضرر و زیان است و بر اساس قاعده «لا ضرر» اگر مقام اداری باعث ورود خسارت نامشروع و بدون جهت به شهروند شود، باید از عهده جبران آن برآید. اصل بعدی، اصل تفسیر به نفع شهروند است؛ مقام اداری، تا جایی می‌تواند از جایگاه پلیس اداری، آزادی شهروندان را محدود کند که ضرورت داشته و اگر خود تردید داشته باشد که آیا در مقام پلیس اداری می‌تواند این عمل را انجام دهد یا خیر، اصل، بر عدم صلاحیت این مقام اداری است.

 در حوزه حقوق خصوصی، اصل بر اهلیت است و هر شهروندی می‌تواند هر عمل حقوقی را انجام دهد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

 اما در حوزه حقوق عمومی، موضوع بر خلاف این است و هر مقام اداری نمی‌تواند هر عملی را انجام دهد مگر اینکه قبلا صلاحیت انجام این عمل توسط قانونگذار، برای این مقام پیش‌بینی شده باشد.

 مفهوم پلیس اختصاصی یعنی چه؟

در اینجا لازم است مفهوم دیگری را که در حقوق اداری در حوزه بحث پلیس اداری مطرح می گردد را بررسی نماییم و آن «پلیس اختصاصی» است. عبارت پلیس اختصاصی در مقابل پلیس عمومی قرار دارد که وظیفه حفظ نظم عمومی در آن معنا که پیشتر ذکر آن رفت را دارا می باشد، اما پلیس اختصاصی زمانی مطرح می گردد که هدفی غیر از آن اهداف سنتی قبل مورد توجه باشد یا اینکه اهداف سنتی مورد نظر باشد اما مقررات ویژه ای نیز مورد نیاز باشد. پلیس اختصاصی تابع نظاماتی خاص هستند. پلیس راهنمایی و رانندگی، پلیس گمرک، پلیس زیبایی شهر  و.. از جمله پلیس های اختصاصی هستند.