هغهغ

با رشد و گسترش جامعه و پیشرفت های حاصل از آن ممکن است بر تنوع جرائم نیز افزوده شود؛ البته مشکلات اقتصادی، بی ­ثباتی در اجرای سیاست های اجرائی و نداشتن مدیریت کارآمد در زمینه های مختلف و … نیز می‌تواند بر افزایش جرائم در جامعه مؤثر باشد.

یکی از جرایمی که با توجه به شرایط جامعه می‌توان شاهد افزایش یا کاهش آن بود، جرم «خفت گیری» می‌باشد.

هرچند مرتکبان این جرم ممکن است از مجرمان خرده ­پا باشند و ارزش ریالی جرایمی که این افراد در جامعه مرتکب می‌شوند به مراتب کمتر از میزان جرائم ارتکابی از سوی افراد یقه سفید در جامعه می‌باشد، ولی با توجه به بازتابی که این شیوه ارتکاب جرم ممکن است در سلامت روانی جامعه داشته و تأثیر محسوسی که افراد شاهد آن خواهند بود، عکس ­العمل افراد نیز نسبت به این جرم به مراتب بیشتر از سایر جرایم می‌باشد.

تهدید در جرم زورگیری به چه معناست؟

تهدید در واقع زمانی رخ خواهد داد که دیگری کسی را از انجام یک کار نامشروع و غیرقانونی بترساند که در ازای این اقدام به درخواست مالی از او بکند و یا کاری را انجام دهد که او به شخصه مایل به انجام آن نیست. تهدید در واقع برای اخاذی باید از یکی از روش های قتل، تهدید به ضرر شرفی، تهدید به ضرر نفسی و همچنین تهدید به ضرر مالی است که البته تهدید به فاش کردن هم میتواند یکی از آن ها باشد. در جرم تهدید میتوان گفت که تقاضا و یا عدم تقاضای دریافت مال می تواند صورت بگیرد.

ئعت

مجازات خفت ­گیری چیست؟

 با توجه به خلأ قانونی در زمینه جرم ­انگاری عمل «خفت گیری» یا «اخاذی» می‌بینیم که قضات در شرایط مختلف و با توجه به عمل ارتکابی از طرف مجرم، برای آنها مجازات‌های متفاوتی را در نظر می‌گیرند.

 گر چند مجازات‌هایی که در مواد ۶۱۷ (حبس از ٦ ماه تا ٢‌سال و تا ٧٤ ضربه شلاق)، ۶۵۲ (حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه)، ۶۶۸ (حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق)، ۶۶۹ (شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال) برای این مجرمین در نظر گرفته شده است تقریباً یکی می‌باشد (ناگفته نماند یکی از ایراداتی که بر ماده ۶۵۲ وارد می‌شود، عدم تناسب بین حداقل «۳ ماه» و حداکثر «۱۰ سال» مجازات مقرر در این ماده می‌باشد).

 ولی گاهی اوقات می‌بینیم که قضات در مورد زورگیرانی که با سلاح اقدام به این کار می‌کنند، حد «محاربه» را با استناد به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی است در نظر می‌گیرند.

 ماده ۲۷۹ بیان می‌دارد:

 «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.

هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود».

 ماده ۲۸۱ نیز بیان می‌دارد:

 «راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند».

گاهی اوقات نیز ممکن است این افراد را تحت عنوان مجرمان افساد فی ­الارض مجازات کنند.

عنعن

ماده ۲۸۶ در این زمینه بیان می‌دارد:

«هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ­ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد».

این درحالی است که گاهی اوقات عنوانی مثل «محاربه» یا «افساد فی الارض» که برای آن عمل مجرمانه لحاظ می‌کنند، اگر با توجه به تعریف جرم «محاربه» یا «افساد فی ­الارض» مورد بررسی قرار بگیرد، ممکن است تفاوت زیادی میان عمل انجام شده با جرم «محاربه» یا «افساد فی ­الارض» وجود داشته باشد.

ماده ۲۸۲ بیان می‌دارد:

«حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:

الف- اعدام

ب- صلب

پ- قطع دست راست و پای چپ

ت- نفی بلد».

بنابراین اگر بخواهیم عنوان «محارب» را برای این عمل لحاظ کرده با توجه به ماده ۲۸۲ برای این افراد مجازات تعیین کنیم، ممکن است بین عمل مجرمانه و مجازات آن، تناسبی وجود نداشته باشد.

در مورد جرم «افساد فی ­الارض» نیز دقیقاً می‌توان همین ایراد را مطرح کرد، یعنی صدور حکم اعدام برای فردی که با سلاح اقدام به خفت گیری از دیگران کرده است، ممکن است چندان عادلانه نباشد.

بنابراین به دلیل نداشتن عنوان مجرمانه «خفت­گیری» در قانون مجازات اسلامی می‌بینیم که قضات با توجه به اوضاع و احوال و شرایطی که جرم در آن شرایط به وقوع پیوسته است، گاهی اوقات عناوین متفاوتی را برای عمل ارتکابی در نظر گرفته و تبع آن مجازات‌های گوناگونی را نیز برای این اشخاص در نظر می‌گیرند.

ناگفته نماند که اگر این شخص در حین خفت ­گیری موجب قتل دیگران بشود، باید نوع قتل از نظر عمدی یا شبه ­عمد بودن مورد بررسی قرار بگیرد، پس اگر نوع قتل، عمدی تشخیص داده شود، آن شخص به قصاص و اگر شبه ­عمد تشخیص داده شود، به پرداخت دیه و مجازات مقرر در ماده ۶۱۶ تعزیرات نیز محکوم خواهد شد.

تن

عنصر قانونی جرم زورگیری چیست؟

 زمانی که صحبت از عنصر قانونی جرم زورگیری به میان می آید، عده بسیاری در واقع تصوراتی در مورد حکم مجازات آن دارند این در حالی است که عنصر قانونی جرم بدین معناست که چه عملی باعث شده است که این عمل جرم شناخته شود. با اینکه جرم زورگیری که به آن باج گیری هم گفته می شود اهمیت زیادی دارد و اگر در سطح جامعه با آن برخورد کنیم خواهیم دید که همه جرم مستقل اخاذی را تعریف نکرده اند. جرم تهدید در واقع به معنای اخاذی و بیان عناصر قانونی است که میتوان مصادیق آن را در ماده 699 یافت. در این ماده همچنین قانون گذاری بیان می کند که هرگاه شخصی، فردی دیگر را به هر نحو تهدید به قتل و یا ضررهای نفسی وشرافتی کند و یا فرد را به این واسطه برای تقاضای وجه مجبور کند در نهایت به مجازات شلاق تا 74 ضربه و همچنین زندان محکوم خواهد کرد. این جرم اخاذی است و البته راه های بسیاری در این زمینه وجود دارد که شما بتوانید زورگیری را نیز جز جرایم جدی در نظر داشته باشید.

ععم

عنصر روانی در جرم زورگیری چیست؟

 زمانی که جرم زورگیری رخ می دهد، بدون شک افراد ممکن است که با مشکلات بسیاری در این زمینه از نظر روحی مواجه شوند. در واقع حسی است که شخص تهدید کننده در نظر دارد با ایجاد ترس و دلهره در تهدید شونده ایجاد کند. در واقع زمانی که تهدید شونده مالی در جرم زورگیری درگیر شود به طور حتم از نظر روانی ذهن او درگیر خواهد شد و حتی ممکن است که دچار مشکلات بسیاری در این زمینه شود. در این مورد، حتی اگر انگیزه از انجام این کار تفریح و سرگرمی باشد و یا حتی فرد به قصد جدی اقدام به این کار کند باید بداند که همین که عنصر روانی انجام شده است دیگر مسئله این نیست که زورگیری و اخاذی صورت گرفته است یا خیر بلکه باید دانست که انگیزه فرد تا چه حد بوده است که باعث نمی شود جرم به صورت کامل انجام گیرد. در این زمینه ممکن است که انگیزه فرد در کم کردن مجازاتش موثر باشد.

 حکم زورگیری با قمه و سلاح سرد چیست؟

 با توجه به اینکه جرائمی که تحت عنوان زورگیری انجام می شوند امروزه بسیار رواج یافته اند میتوان گفت که خبرگذاری های مختلف در این زمینه با در نظر گرفتن اینکه حکم اعدام برای زورگیری با سلاح سرد اعدام است، اینطور می گوید که قوانینی که در این زمینه وجود دارد براساس ظرفیت اجرا خواهند شد و ما مشکلی در حوزه قانونی نداریم. وی همچنین افزود که در زورگیری و ایجاد رعب و وحشت میان مردم، هیچ فرقی بین کاربرد سلاح گرم و سرد وجود ندارد و هر دوی آن ها از جمله محاربه محسوب می شوند.

 رئیس کمیسیون های قضایی همچنین در این زمینه و در پاسخ به سوالی که گفته می شود آیا طرحی در این زمینه به مجلس ارائه خواهد شد یا خیر گفت که احتیاجی به قانون گذاری در این زمینه وجود ندارد اما در عین حال، اگر طرحی با این موضوع تصویب شود باید گفت که تبعاتی خواهد داشت که همگان باید آن را قبول کنند. وی تاکید کرد که براساس قانون های موجود، هرگونه اقدامی که در این زمینه انجام شود چه از طریق سلاح سرد باشد و چه از طریق سلاح گرم باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که جرم محرز باشد حکم اعدام برای فرد صادر خواهد شد. رئیس قوه قضاییه هم در این زمینه اینطور می گوید که بر حسب موازینی که شرعی و قانونی هستند و مصوب شده اند، دیگر تفاوتی در زمینه بکارگیری سلاح سرد و یا گرم وجود نخواهد داشت و همچنین که در حکم محاربه نیز مجازات به طور قطع اعدام است.

نهن

تفاوت راهزنی و زورگیری چیست؟

 سوالی که ممکن است در این زمینه برای شما پیش بیاید این است که تفاوت بیت راهزنی و زورگیری که همان سرقت توام به آزار است چیست؟ هر دوی این جرائم در واقع توسط قاضی هایی که بر عمل زورگیری تطبیق داده می شوند مورد بررسی قرار می گیرند و در هر دوی آن ها نیز جرم محارب است و گفته می شود که فرد به دار آویخته خواهد شد. برای دریافتن پاسخ این سوال چندین نکته را باید توجه کنید. نخستین نکته این است که به دلیل اینکه سرقت مقرون به آزار است، باید محارب را بدانید و در این زمینه هم دو شرط لازم است که شرط اول حمل اسلحه است و شرط دوم ارعاب و ترساندن مردم. در واقع میتوان گفت که در هر دوی اینها شرایط برای انجام این جرایم مورد نظر است اما نکته مهم این است که زمانی که شما از راهزنی صحبت می کنید، عنصر اصلی آن بسته به یک قوه است که در فرهنگ عامه ایران به درستی آن را در قالب زورگیری هم بیان کرده اند.

 راهزن در واقع به فردی گفته می شود که مستوجب حد است که یکی از این حدود در واقع قتل خواهد بود. البته در این جرم اگر بتوان خفیف شدن جرم را اثبات کرد، مستوجب تعزیر خواهد شد اما زمانی که از سرقت توام با آزار صحبت میشود، فرض بر این است که عدم ارعاب و همچنین عدم حمل اسلحه صورت گرفته است و زمانی که این دو ثابت شوند نیز می توان مرتکب را محارب دانست.

 مجازات زورگیری در قانون چیست؟

 گفته می شود که در قانون مجازات اسلامی، جرمی تحت عنوان زورگیری و همچنین اخاذی وجود ندارد و به همین دلیل است که باید آن را مشمول موارد 669، 652 و همچنین 617 دانست. در قانون مجازات اسلامی می توان گفت که با تغییر اندکی در مورد سرقتی میتوان به زورگیری هم رسید.

 در زمانی که قانون اساسی در حال تصویب بوده است، میتوان گفت که مجازات عمومی در سال 1304 برای اینگونه از جرایمی مانند زورگیری در بخش هایی مانند سرقت های جنحه ای و جنایی تقسیم بندی شده است. با پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین تقسیم بندی جرائم به صورت مختلف، حدود قصاص، دیات و همچنین قطاع الطریق هم انجام شده است که البته در این حالت، سرقت مستوجب حد است و سرقت تعزیری نامیده می شود و براساس ماده 108 میتوان گفت که اگر شرایط در این حوزه نباید سرقت تعزیری صورت گرفته است و نه زورگیری. و مجازات آن تا 74 ضربه شلاق در نظر گرفته شده است و در خصوص نسخ و یا قابلیت اجرایی بودن آن نیز میتوان گفت که قانونگذار سکوت اختیار کرده است.

 پیشبینی ما در این بخش این است که 74 ضربه شلاق برای سرقت های تعزیری ایجاد شده است که با توجه به شیوع سرقت ها و همچنین شیوه های جدیدی که برای سارقان مدنظر است میتوان به زورگیری هم آن ها را نسبت داد.  در ماده 669 اما اینطور گفته می شود که هرگاه کسی بخواهد فردی را مجبور به انجام کاری کند و یا اقدام به زورگیری های شرفی و نفسی داشته باشد، به مجازات بین 74 ضربه شلاق و بین دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد. هرکس بخواهد به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر قدرت نمایی کند و یا آن را وسیله ای برای زورگیری بداند، جز افرادی شناخته خواهد شد که زورگیری را انجام داده اند و در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس و همچنین شلاق محکوم خواهند شد.