rg

زمانی که صحبت از چند همسری است آنچه به ذهن متبادر می شود فرضی است که مردی با بیش از یک زن ازدواج می کند در جوامع مختلف کمتر اتفاق می‌افتد که زنی بیش از یک شوهر داشته باشد، هرچند در بعضی قبایل مثل توده ای جنوب هند و تبت چند شوهری مشاهده می‌شود.

در ادیان مختلف به دلیل اختلاط نسل و ضدیت با کرامت و شخصیت زن، چند شوهری امری مذموم و ناپسند است.

در این مطلب به بیان چند همسری و قوانین آن و تکلیف مهریه و نفقه زوجه اول و مراحل قانونی ازدواج مجدد مرد پرداخته ایم.

hyjy

خواستگاری و عقد زن شوهر دار

طبق نظر مشهور فقها حتی خواستگاری صریح از زنی که در عده طلاق به سر می‌برد جایز نیست.

ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد:

هر کس زن شوهردار را با علم به وجود رابطه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی که در عده طلاق یا عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل است و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام ابدی می شود.

در فرض جهل نسبت به وجود رابطه زوجیت و حرمت نکاح در صورتی که نزدیکی واقع شده باشد عقد باطل است ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود ولی اگر نزدیکی واقع شده باشد عقد باطل و و حرمت ابدی حاصل می شود.

لازم به ذکر کرد که این عمل از لحاظ قانون مجازات اسلامی در فرض عدم نزدیکی مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس یا جزای نقدی از ۳ تا ۱۲ میلیون ریال دارد و در صورتی که نزدیکی واقع شود زنا (محصنه یا غیر محصنه) محسوب می شود.

 

yjj

چند همسری در حقوق ایران

بحث چند همسری در ایران ناظر به ازدواج هم‌زمان و رسمی مرد با بیش از یک زن می باشد.

این مسئله در آیه سوم سوره نساء به شرط رعایت عدالت اقتصادی و عاطفی و حداکثر تا چهار زن دائمی مورد پذیرش قرار گرفته است.

هرچند عده‌ای از فقها معتقدند که نباید افراد را به چند همسری تشویق کرد و باید به دلیل احتمال عدم اجرای عدالت از این عمل بر حذر داشت.

dv

شرایط ازدواج دوم در قوانین فعلی ایران و دیگر کشورهای مسلمان

در برخی از کشورهای مسلمان از جمله تونس و ترکیه چندهمسری ممنوع است.

در مصر مردان متاهلی که خواستار ازدواج‌های متعدد هستند، باید همسران‌شان را در این مورد آگاه بسازند. براساس این قانون همچنین زنان حق دارند که یک سال پس از باخبر شدن این موضوع، درخواست طلاق کنند.

در ایران، اگرچه در فقه اسلامی محدودیتی بجز شرط عدالت برای ازدواج مجدد تا چهار همسر، برای مردان دیده نشده است اما در سال ۵۳ و با تصویب ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده، این موضوع به کلی دگرگون شد به طوریکه قانون، اصل را بر ممنوعیت ازدواج مجدد مردان قرار داده و مقرر کرده است که «مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

رضایت همسر اول

عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی

عدم تمکین زن از شوهر

ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج

محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه

ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر

ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

عقیم بودن زن

غایب مفقودالاثر شدن زن

rgrg

در بندهای دوم تا نهم این ماده قانونی، موضوعاتی مطرح شده که ازدواج مجدد مرد به واسطه آن طبیعی به نظر می‌رسد اما اگر زوجه مشکلی نداشته باشد، بیمار نباشد، محبوس و مجنون هم نباشد، بچه‌دار هم شده باشد، در این صورت، تنها راه مرد برای ازدواج مجدد اخذ رضایت همسر اول و کسب اجازه از دادگاه است.

البته احراز تحقق بندهای دوم تا نهم هم با دادگاه است و اگر دادگاه آن را احراز نکند، اجازه ازدواج مجدد را به مرد نخواهد داد.

ازدواج مخفیانه نیز ممنوع است!

مردی که می‌خواهد مجدد ازدواج کند باید برای تجدید فراش، دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند.

دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی، یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند، پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران، به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد با درخواست او مخالفت خواهد کرد.

rg

بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده، سردفتران ازدواج حق ندارند بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد مرد کنند و بر این اساس«هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی، بدون اخذ اجازه نامه یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات به ثبت ازدواج اقدام کند، به محرومیت و مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود

از آنجایی‌که ثبت رسمی ازدواج مجدد مردان، نیاز به اخذ مجوز دادگاه دارد، بسیاری از مردان ترجیح می‌دهند تا در خفا و دور از چشم همسر اول خود، همسر دوم را تنها عقد شرعی کنند.

در واقع مردان بدون ثبت رسمی ازدواج، تنها صیغه شرعی نکاح دائم را جاری می‌کنند تا از عواقب ثبت رسمی آن در امان باشند.

اگرچه مطابق با ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده، ثبت واقعه ازدواج الزامی است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم کند، به جزای نقدی بین ۸۰ تا ۱۸۰ میلیون ریال یا حبس بین ۹۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد، اما بسیاری از مردان هم هستند که یا ازدواج خود را ثبت نمی‌کنند یا اقدام به ازدواج موقت می‌کنند تا دیگر مجبور به ثبت رسمی آن نباشند.

این در حالیست که بحث ازدواج موقت نیز از بحث‌های جدی فقهی و حقوقی است.

با توجه به شرایطی که اکنون در ایران اسلامی در این ارتباط وجود دارد ازدواج موقت زنان یک ظلم به این قشر است. اغلب ازدواج های موقت در هیچ جایی ثبت نمی شود و اگر زن در این ازدواج بچه دار و مرد از آن طفره رود هیچ جایگاهی برای دفاع از حقوق زن وجود ندارد..