اشخاص ممنوع المعامله همانطور که از مفهوم آن برمیآید به اشخاصی گفته می‌شود که قانونگذار، آنها را از انجام دادن معامله یا مداخله در اموال خود به طور کلی یا نسبت به مورد خاصی منع کرده است.
اشخاص ممنوع المعامله به سه دسته تقسیم میشوند:
اشخاصی که عاقل - بالغ و رشید نیستند. طبق قانون معامله با این افراد به دلیل اهلیت نداشتن باطل است.
تجار ورشکسته
محکومین دادگاه ها
دلایل قانونی ممنوعیت اشخاص ممنوع المعامله
دلیل و مبنای حقوقی ممنوعیت اشخاص دسته اول توسط قانونگذار، رعایت مصلحت گروهی از اشخاص به علت رضایت نداشتن و یا فقدان قوه سنجش مصلحت شان است. در واقع این افراد به خودی خود قادر به درک و تشخیص مصلحت شان نیستند. و قانونگذار با منع کردن این افراد، راه سوء استفاده از اموال آنها را مسدود کرده است. به عبارت دیگر دلیل عمده ممنوعیت این اشخاص، حمایت از حقوق خود آنها است.
دلیل ممنوعیت اشخاص گروه دوم و سوم حمایت از افراد جامعه و نظم عمومی در معامله با افرادی که به سبب ملاحظات قانونی، سیاسی یا اقتصادی در انجام معامله ممنوع و محدود شده‌اند. این افراد از سوی مراجع قضایی به سبب ارتکاب جرائم و یا بدهی یا ممنوعیت های قانونی دیگر بهطور کلی ممنوع المعامله و در مواردی برخی از اموال آنها توقیف میشوند و تا زمانی که از آنها رفع ممنوعیت نشود حق انجام معامله در خصوص املاک و دیگر دارایی هایشان به خصوص در دفاتر اسناد رسمی را نخواهند داشت.
چگونه می توان از ممنوع المعامله بودن یک شخص اطلاع پیدا کرد؟
از طریق دفاتر ثبت اسناد کشور و معاونت قضائی دادستانی کل کشور و ادارات ثبت اسناد و املاک می توان جهت استعلام نسبت به وضعیت ممنوع المعامله بودن افراد اطلاع پیدا کرد. بنابراین، پیشنهاد می شود قبل از انجام هرگونه معامله به منظور جلوگیری از بروز مشکلات بعدی از این موضوع آگاهی کسب نمایید.
سوال دیگری که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا در صورتی که فروشنده با فردی که می دانسته ممنوع المعامله است معامله کند مجازات خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت در چنین شرایطی مجازاتی برای ایشان منظور نخواهد شد اما معامله غیر نافذ می باشد.
در این زمینه لازم است نکاتی را در نظر گرفت که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
ممنوع المعاملگی ناشی از حکم قضایی صرفا منصرف به نقل و انتقال است ولی دفاتر اسناد رسمی از تنظیم هرگونه سند مشخص ممنوع المعامله منع شده‌اند
شخص ممنوع المعامله، می‌تواند قبول وکالت رسمی کند ولی از اعطا وکالت رسمی منع شده است
قبل از هرگونه معامله با اشخاص از وضعیت حقوقی آنها در خصوص ممنوع المعاملگی از طریق دفاتر اسناد رسمی مطلع شوید
وضعیت حقوقی معاملات اشخاص ممنوع المعامله
سؤالی که بعد از شناخت افراد ممنوع المعامله مطرح می‌شود اینست که آیا، اگر شخص قبل از تنظیم مبایعه نامه به هر دلیل از انجام معامله بطور کلی ممنوع شده و خریدار قصد تنظیم سند رسمی را داشته باشد، دفتر اسناد رسمی در این شرایط و به استناد مبایعه نامه می‌تواند سند رسمی تنظیم کند؟ و اگر پس از تنظیم مبایعه نامه، از معامله منع شود چطور؟ وآیا این دو فرض تفاوتی از لحاظ نتیجه با یکدیگر دارند یا خیر؟
به موجب قانون دفاترثبت اسناد رسمی به عنوان یکی از مراجع وابسته به دستگاه قضائی کشور مجاز نیستند به اسناد عادی ترتیب اثر دهند. در واقع این دفاتر موظف به رعایت و اجرای کلیه نظام‌ها و مقررات کشور از جمله ممنوعیت از ثبت معاملات افراد ممنوع المعامله هستند که، اسامی آنها از طریق دادستان کل کشور و توسط سازمان ثبت و به صورت الکترونیکی به دفاتر ارسال می‌شود.
بنابراین در مواقعی که خریدار پس از تنظیم مبایعه نامه و در موقع تنظیم سند رسمی، از ممنوعیت فروشنده از انجام معامله آگاه می‌شود، چاره ای جز توسل به محاکم قضائی و تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ندارد.
دادگاه‌ها نسبت به حکم به الزام به تنظیم سند رسمی و ثبت معامله اشخاص ممنوع المعامله این رویه را دارند که چنانچه فروشنده در زمان تنظیم مبایعه نامه ممنوع المعامله نبوده و بعد از آن به وسیله مراجع قضائی جز افراد ممنوع المعامله شود، در صورت:
احراز تحقق معامله
وجود اراده و قصد
وجود رضایت طرف ها بر وقوع معامله قبل از زمان ممنوع المعامله شدن فروشنده
مشخص شدن اینکه طرف های معامله با هم تبانی نکردهاند
پس از رفع ممنوعیت حکم به تنظیم انتقال اجرایی ( یعنی انجام تشریفات معامله تحقق یافته و تنظیم سند رسمی ) صادر میکند، زیرا با وقوع عقد بیع با سند عادی، مورد معامله در ملکیت خریدار قرار گرفته است.
اگر سند عادی معامله اموال غیرمنقول را فقط تعهدی بر فروش ملک بدانیم، چنانچه فروشنده قبل از تنظیم سند رسمی از طریق مراجع قضایی ممنوع المعامله شود، این ممنوعیت مانع تنظیم سند رسمی است مگر اینکه مرجع ممنوع کننده رضایت خود را به صورت مکتوب اعلام کتد.
اما در زمانی که فرد قبل از تنظیم مبایعه نامه، ممنوع المعامله بوده و متعاملان به این موضوع آگاه بوده اند همه افراد آگاه از جمله خریدار و فروشنده و در برخی موارد مشاور املاک مطلع از موضوع، به جرم کلاهبرداری محکوم خواهند شد.
لازم به ذکر است شخص ممنوع المعامله می تواند قبول وکالت رسمی نماید ولی از دادن وکالت رسمی ممنوع شده است.
و پیشنهاد می شود قبل از هرگونه معامله با اشخاص از وضعیت حقوقی آنها در خصوص ممنوع المعامله بودن یا نبودن از طریق دفاتر اسناد رسمی مطلع شوید.